تحلیل: مزایا و چالش‌های کاهش سنوات تحصیلی در نظام آموزش عالی

طرح کاهش سنوات تحصیلی که اخیراً از سوی وزارت علوم مطرح شده، با هدف چابک‌سازی نظام آموزش عالی، ارتقای کیفیت یادگیری و کاهش هزینه‌های مدیریتی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. سیاست‌گذار آموزش عالی بر این باور است که کوتاه‌تر شدن دوره تحصیل، امکان ورود سریع‌تر دانشجویان به بازار کار را فراهم می‌کند و فرصت‌های شغلی آنان را از محدودیت‌های زمانی تحصیل مصون می‌دارد.

یکی از پیامدهای مثبت این سیاست، بازنگری دانشگاه‌ها در سرفصل‌های درسی و حذف واحدهای غیرکاربردی است؛ فرآیندی که می‌تواند تمرکز دانشجویان را به‌سوی یادگیری مهارت‌ها و مباحث اصلی هر رشته هدایت کرده و عمق یادگیری تخصصی را افزایش دهد. در کنار این موارد، کاهش سنوات تحصیلی به‌ویژه از منظر اقتصادی، سبب صرفه‌جویی قابل‌توجه در هزینه‌های اداره دانشگاه‌ها می‌شود؛ مسئله‌ای که برای مراکز شهریه‌پرداز نیز اثرات مالی جدی به همراه خواهد داشت.

با وجود استقبال نسبی از کاهش دوره کارشناسی به سه سال، تعمیم این طرح به تحصیلات تکمیلی با پرسش‌ها و نگرانی‌هایی روبه‌روست. ماهیت پژوهش‌محور دوره‌های ارشد و دکتری ـ که بخش عمده آن به انجام پایان‌نامه و رساله اختصاص دارد ـ ذاتاً نیازمند زمان انعطاف‌پذیر و متناسب با فرایند تحقیق است؛ موضوعی که در نظام‌های آموزشی معتبر جهان نیز پذیرفته شده است. کارشناسان معتقدند چالش‌هایی چون زمان‌بر بودن فرایند تصویب پروپوزال، کمبود زیرساخت‌های پژوهشی، محدودیت‌های آزمایشگاهی و ضعف در قوانین حمایتی از جمله عواملی هستند که به طولانی شدن تحصیل در مقاطع بالاتر دامن می‌زنند و با صرف کاهش رسمی مدت تحصیل، قابل حل نخواهند بود.

در مجموع، اگرچه طرح کاهش سنوات تحصیلی می‌تواند به چابک‌سازی آموزش عالی و افزایش کارآمدی اقتصادی منجر شود، اما اجرای آن در تحصیلات تکمیلی مستلزم بازنگری عمیق در زیرساخت‌ها، قوانین پژوهشی و نظام حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی است؛ مسیری که بدون توجه به ملاحظات علمی و عملی، ممکن است به تضعیف کیفیت پژوهش در دانشگاه‌ها بینجامد.